9 ماه نقض حقوق زندانیان در ایران
به مناسبت روز جهانی حقوق بشر/ گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی از وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در سال جدید
 در 9 ماه گذشته حداقل 720 نفر از فعالان سیاسی فرهنگی دستگیر شده اند.
 دستگیرشدگان بعد از دستگیری توسط نهاد دستگیر کننده مورد ضرب و شتم قرار می گیرند، به سلول انفرادی و بازداشتگاهی نامعلوم منتقل می شوند، به آنها چشم بند زده می شود و از حقوق اولیه یک زندانی محروم می شوند.
 دادرسی ها اغلب بدون کارشناسی قضائی و حقوقی و مبتنی بر دیدگاه امنیتی و سیاسی نهادهای اطلاعاتی امنیتی و دادگاه ها انجام می گیرد.
 اگر چه بعضی قوانین با قانون اساسی در تضاد است و البته این تضاد ها در خود قوانین اساسی نیز دیده می شود اما همین قوانین موجود نیز به درستی مورد توجه قرار نمی گیرد.
 بیم آن می رود که بسیاری از اعدام شدگان در مناطق محروم از جمله سیستان و بلوچستان، زندانیانی باشند که به دلیل فعالیت سیاسی و مخالفت با نظام سیاسی ایران دستگیر شده اند.
 کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی در روز جهانی حقوق بشر خواستار رعایت حقوق زندانیان ، تفکیک جرایم و زندان ها، برچیدن بساط شکنجه و سلول انفرادی و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی است.
 طبق ماده 22 آئين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تاميني تربيتي كشور، كليه زندان ها و بازداشتگاه ها بايد در اختيار و نظارت اين سازمان باشد اما سازمان زندانها تنها 11 بازداشتگاه را رسما در نظارت خود دارد.
طبق شواهد و قرائن موجود، در سال 1385 دستگیری و بازداشت فعالین سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، حقوق بشری ، روزنامه نگاران و دانشجویان به صورت سیستماتیک از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران پیگیری شده است. در خارج از کشور نیز، نهادهای حقوق بشری بین المللی از جمله دیده بان حقوق بشر، عفو بین الملل و سازمان خبرنگاران بدون مرز بارها با انتشار اطلاعیه هایی رسما جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرده و خواستار پایان دادن به وضع موجود شده اند.
بر اساس گزارشات و اسناد ثبت شده در "کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی" و طبق آمار رسمی منتشر شده از طرف خبرگزاری ها و نهادهای حقوق بشری و نیز اظهارات مقامات حکومتی، از ابتدای سال 1385، تعداد 720 نفر از فعالین سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، حقوق بشری ، روزنامه نگاران و دانشجویان دستگیری و بازداشت شده اند. همچنین از سالهای گذشته نیز تعداد قابل توجهی زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان های مختلف وجود دارند که با احتساب رقم قبلی، نشان از افزایش آمار زندانیان سیاسی دارد.
امسال دستگیری و بازداشت ها مطابق معمول تنها به فعالان سیاسی محدود نبوده و در حوزه های مختلف سرکوب و برخورد با دیگر فعالان در دستور کار نهادهای اطلاعاتی و امنیتی قرار گرفته است. از این رو با اقدامات صورت گرفته، علاوه بر روند غیرقانونی دستگیری ها و در بسیاری از موارد بدون حکم دستگیری، قوانین مربوط به حقوق زندانیان نیز زیر پا گذاشته شده است.
بر اساس اصل 32 قانون اساسی، هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ دستگير كرد مگر به‏ حكم‏ و ترتيبي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏ كند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ بايد با ذكر دلايل‏ بلافاصله‏ كتبا به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهيم‏ شود و حداكثر ظرف‏ مدت‏ بيست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتي‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضايي‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاكمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از اين‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ مي‏ شود. اما دستگیرشدگان بعد از دستگیری توسط نهاد دستگیر کننده مورد ضرب و شتم قرار می گیرند، به سلول انفرادی و بازداشتگاهی نامعلوم منتقل می شوند، به آنها چشم بند زده می شود و از حقوق اولیه یک زندانی محروم می شوند.
طبق قوانین سازمان زندانها هز زندانی حق دارد از امکانات بهداشتی ، تفریحی و حتی رسانه ای برخوردار باشد، اما آنچه در قوانین دیده می شود در زندان ها به آن توجه چندانی نمی شود. همچنین بعضی از بازداشت شدگان تحت شکنجه قرار می گیرند.
تجربه نشان داده است که زندانیان سیاسی و عقیدتی با اینکه بعد از آزادی از زندان به رفتار قوه قضائیه و نهادهای امنیتی مانند وزارت اطلاعات اعتراض کرده اند اما مورد رسیدگی قرار نگرفته است. دادخواهی عباس امیرانتظام از این جمله است که نه تنها به نتیجه ای نرسیده بلکه منجر به گشایش پرونده جدیدی برای ایشان شده است. قوانین ایران از جمله اصل 34 قانون اساسی دادخواهی را حق مسلم هر فردی می داند اما در این مورد نیز بسیار دیده شده است که پرونده به نتیجه ای نرسیده است.
از سویی زندانیان سیاسی و عقیدتی همواره نسبت به مراحل رسیدگی به پرونده ها در دادگاه ها اعتراض دارند و آن را مغایر با قوانین آیین دادرسی کیفری می دانند. متاسفانه دادرسی ها اغلب بدون کارشناسی قضائی و حقوقی و مبتنی بر دیدگاه امنیتی و سیاسی نهادهای اطلاعاتی امنیتی و دادگاه ها انجام می گیرد در حالی که آئین دادرسی کیفری موارد لازم را متذکر شده است.
اگر چه بعضی قوانین با قانون اساسی در تضاد است و البته این تضاد ها در خود قوانین اساسی نیز دیده می شود اما همین قوانین موجود نیز به درستی مورد توجه قرار نمی گیرد. اصولا رژیم جمهوری اسلامی ایران از آنجائیکه «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را پذیرفته است می باید قوانین حقوق بشری خود را مبتنی بر آن تنظیم و تدوین نماید. پذیرفتن قوانین بین المللی به مفهوم آن است که این قوانین باید به مانند قوانین داخلی مورد توجه قرار گیرد. اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین قوانین داخلی ایران اصل آزادی اجتماعات، فعالیت سیاسی و غیر سیاسی را تاکید دارد اما با زیر پا گذاشتن این قانون، شاهد افزایش زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم.

زندانیان سیاسی
زندانیان سیاسی به دلیل طرز تفکر و انتقادات خود نسبت به رژیم جمهوری اسلامی ایران محکوم به گذران زندگی خود در زندان می باشند. متاسفانه باید اذعان کرد که این زندانیان از نظر قانونی از امکانات بهداشتی، رفاهی و غذایی مناسبی برخوردار نیستند و هر از چندی نیز توسط مجرمان خطرناک مورد حمله و ضرب و شتم قرار می گیرند. حمله اخیر تعدادی به دکتر ناصر زرافشان و سعید شاه قلعه در زندان اوین و یا حمله به بهروز جاوید تهرانی در زندان گوهر دشت کرج نشان می دهد که آنها از نظر جانی امنیت ندارند. اگر چه بارها این زندانیان با اعتصاب غذا از مسئولان قوه قضائیه خواسته بودند تا با تفکیک جرایم و زندان ها، شرایط را به گونه ای دیگر و مطابق با اصول قانونی و حقوق بشری فراهم نمایند اما در عمل تنها شاهد جابجایی چند زندانی از زندان کرج به تهران بودیم و همچنان خطرهای سابق برای زندانیان از بین نرفته است.
اسامی تعدادی از زندانیان سیاسی که از سالهای قبل و سال جدید در زندان بودند عبارتند از: « بهروز جاوید تهرانی، منصور اسانلو، حشمت الله طبرزدی، علیرضا کرمی خیر آبادی، افشین بایمانی، جعفر اقدامی، مرتضی علیزاده طباطبایی، بینا داراب زند، احمد باطبی، اکبر محمدی ، سامان رسول پور،محسن پاپیری، حمید رضا محمدی، هاشم شاهی نیا، ناصر زرافشان، سعید شاه قلعه، غلام کلبی، حجت بختیاری، منوچهر محمدی، یاسر مجیدی، ولی الله فیض مهدوی، مصطفی دریانورد، ارژنگ داوودی، حیدر قلی سلطانی، سعید ماسوری.» از این تعداد، اکبر محمدی و ولی الله فیض مهدوی به طرز مشکوکی در زندان جان خود را از دست دادند.
از طرفی دیگر بیم آن می رود که بسیاری از اعدام شدگان در مناطق محروم از جمله سیستان و بلوچستان، زندانیانی باشند که به دلیل فعالیت سیاسی و مخالفت با نظام سیاسی ایران دستگیر شده اند. در این خصوص، کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی تحقیقات خود را ادامه خواهد داد.
بازداشتگاههای غیرقانونی
از بعد از انقلاب، بازداشتگاههای نظامی و امنیتی بدون نظارت رسمی و قانونی تنها از طرف نهادی که آن را در اختیار دارد اداره شده و به همین دلیل رفتارها و اعمال غیر قانونی و غیر انسانی در این بازداشتگاه ها به راحتی انجام شده است. در جریان مجلس ششم موضوع بازداشتگاههای غیرقانونی در دستور کار قرار گرفت اما به نتیجه قابل توجهی نرسید و همچنان بازداشتگاههایی وجود دارند که تابع قوانین سازمان زندانها نیستند و بازجویان و نگهبانان بدون در نظر گرفتن قوانین حقوق بشری و تنها با مقررات داخلی آن رفتار می کنند.
پس از افشای شکنجه دانشجویان در بازداشتگاه توحید وزارت اطلاعات ، این بازداشتگاه به موزه تبدیل شد اما هنوز بازداشتگاههایی مانند، بند 2 الف متعلق با سپاه، بند 240 قوه قضائيه، بازداشت گاه هاي داخل زندان هايي مانند رجائي شهر و قزل حصار و ديگر زندان ها، بازداشتگاه مرصاد واقع در زير پل کالج، بازداشتگاه 59 سپاه واقع در پادگان عشرت آباد، ، بازداشتگاه سئول واقع در خيابان سئول، بازداشتگاه عبدالله انصاري واقع در اتوبان همت شرقي، بازداشتگاه مطهري واقع در زير زمين گذرنامه ناجا، بازداشتگاه فرودگاه واقع در محوطه فرودگاه مهر آباد [بخش نظامي]، بازداشتگاه امام زمان واقع در پشت پارک طالقاني، پشت ايستگاه مترو ميرداماد، بازداشتگاه ارتش، بازداشتگاه 64واقع در 30 متري جي، بازداشتگاه 36 واقع در چهار راه فاطمي، بازداششتگاه 66 متعلق به سپاه، بازداشتگاه معروف به کلوپ آمريکايي و تعدادي ديگر كه به نيروي انتظامي، سپاه، ارتش و وزارت اطلاعات وابسته اند به صورت غیر استاندارد و یا غیرقانونی و اکثر بدون هیچ گونه نظارتی اداره می شوند.
طبق ماده 22 آئين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تاميني تربيتي كشور، كليه زندان ها و بازداشتگاه ها بايد در اختيار و نظارت اين سازمان باشد اما سازمان زندانها تنها 11 بازداشتگاه را رسما در نظارت خود دارد.